تعديلات قانون الإيجار في قطر 2026 (القانون رقم 8): ما يجب أن يعرفه المستأجر والمالك

ماذا حدث

أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، القانون رقم 4 لسنة 2008. ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 13 لسنة 2026) في مطلع أغسطس 2026. وأعلنت وزارة البلدية أن التعديلات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 3 سبتمبر 2026، أي أنها سارية الآن.

باختصار: التعديل محدود. فهو يمس عدداً قليلاً من المواد تتعلق بتسجيل عقود الإيجار وطريقة نظر النزاعات الإيجارية، ولا يعيد كتابة بقية القانون.

ما الذي تغيّر: قبل والآن

وسيحدد قرار من مجلس الوزراء إجراءات اللجنة وطريقة تنفيذ قراراتها ورسوم الطلبات. كما يجوز تعديل رسم الـ 250 ر.ق مستقبلاً بقرار من مجلس الوزراء.

ماذا يعني الرسم الجديد عملياً

في النظام السابق كان الرسم يرتفع مع الإيجار، أما الآن فكل وحدة تدفع المبلغ نفسه. وهذا مثال لعقد مدته سنة:

أي أن المساكن التي يبلغ إيجارها نحو 4,167 ر.ق شهرياً أو أقل لم يتغير رسمها، أما المساكن الأغلى فأصبح رسمها أقل. والمالك الذي يسجل مبنى فيه وحدات كثيرة يدفع 250 ر.ق عن كل وحدة.

وقالت وزارة البلدية إن الهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع تسجيل العقود. والعقد المسجل مهم للمستأجر أيضاً: فكهرماء تعتمد عليه لتوصيل الكهرباء والماء لمسكنك، وكثيراً ما يُطلب في معاملات الزيارة العائلية وغيرها. ويشرح دليل استئجار سكن مكان التسجيل ضمن خطوات توقيع العقد.

من يتأثر

• المستأجرون في الشقق والفلل والمجمعات السكنية. أي خلاف مع المالك، مثل التأمين أو الصيانة أو زيادة الإيجار عند التجديد أو إشعار الإخلاء، يبدأ الآن من اللجنة.
• الملاك والوسطاء العقاريون. واجب تسجيل العقد خلال شهرين من توقيعه كان قائماً من قبل، لكن الرسم أصبح ثابتاً وانخفض مبلغ التصالح عن التأخر في التسجيل.
• الشركات التي تستأجر محلات أو مكاتب. الرسم عن كل وحدة، سكنية كانت أو تجارية أو غيرها.
• المنتفعون بأملاك الدولة بموجب اتفاقات تسمح لهم بالتأجير للغير، وعليهم الآن تسجيل تلك العقود. وتشير التقارير إلى أن التعديل لا يمنح أحداً بذاته حقاً جديداً في تأجير أملاك الدولة.

ما الذي لم يتغير

يستبدل التعديل أو يضيف عدداً قليلاً من المواد فقط (عن الرسم واللجنة والطعن والعقوبات). ولم تذكر التقارير التي راجعناها أي تغيير في:

• التأمين، أو زيادة الإيجار عند التجديد، أو مدد الإشعار؛
• الأسباب التي تجيز للمالك أن يطلب من اللجنة إنهاء العقد؛
• واجب المالك تسجيل العقد خلال شهرين من توقيعه.

وإذا سمعت أن القانون الجديد يضع سقفاً للإيجارات أو يغير قواعد التأمين، فلم نجد في المصادر الرسمية ما يؤكد ذلك.

ماذا تفعل الآن

1. في عقدك القادم اطلب من المالك أو الوسيط ما يثبت تسجيل العقد واحتفظ بنسخة منه. وراجع دليل الانتقال من سكن إلى آخر داخل قطر لترتيب المهام عند تغيير السكن.
2. من يدفع الـ 250 ر.ق لم توضحه التقارير التي راجعناها. إذا حدد عقدك ذلك فاتبعه، وإلا فاتفقا عليه كتابةً.
3. إذا بدأ خلاف فاجعل كل طلب مكتوباً واحتفظ بإثبات دفع الإيجار، ثم تقدّم إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية. ويشرح دليل نزاعات الإيجار الأدلة المفيدة وطريقة التقديم.
4. انتبه لمدة الـ 15 يوماً. إذا أردت الطعن في قرار اللجنة، تُحسب المدة من تاريخ صدور القرار إذا كنت حاضراً، أو من اليوم التالي لإعلانك به إذا صدر في غيابك.
5. تفكر في التأجير قصير المدة؟ ما زال التأجير من الباطن دون موافقة مكتوبة سبباً للإخلاء. راجع دليل بيوت العطلات والتأجير قصير المدة قبل نشر أي إعلان.
6. في القضايا المعقدة مثل عقود الإيجار التجارية الكبيرة، يشرح دليل المساعدة القانونية كيف تتحقق من ترخيص المحامي.

ما الذي لم يتضح بعد

لم يُعلن بعد: لم يظهر قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات اللجنة الجديدة وتنفيذ قراراتها ورسوم الطلبات في المصادر التي راجعناها حتى 27 أكتوبر 2026. تحقق من وزارة البلدية قبل التقديم.

• يُدخل التعديل "الحالات المستثناة بموجب المادة 2" في اختصاص اللجنة، لكن التقارير لا تحدد هذه العقود بدقة.
• لم تذكر التقارير قواعد انتقالية للعقود المسجلة بالرسم القديم قبل 3 سبتمبر 2026.

يشرح هذا المقال القانون كما ورد في المصادر، وليس استشارة قانونية. في حالتك الخاصة راجع اللجنة أو محامياً مرخصاً.